التعدد من المنظور الاجتماعي
بقلم الباحثة وسام مصطفى
كان التعدد قديماً مقبولاً اجتماعياً، حيث كانت الزوجات يتعايشن معاً، رغم ما جُبلت عليه المرأة من غيرة، وهو ما انعكس في المأثورات الشعبية كالمثل القائل: “مركب الضراير سارت ومركب السلايف غارت”. أما في زماننا هذا، فقد شُنّت حرب شعواء على التعدد، حتى صار واقعاً نفسياً ترفضه المرأة بعد أن كان مألوفاً؛ إذ كانت الفتاة سابقاً تراه في بيت والدها أو جيرانها، مما يجعلها مهيأة نفسياً لاحتمالية حدوثه رغم وطأته على قلبها.
لقد جرى دسّ أفكار مغلوطة في عقول النساء لتشويه هذا التشريع الرباني الذي يحمل في طياته إصلاحاً مجتمعياً، رغم أننا نعيش في زمن تفرض فيه الظروف التعدد أكثر من أي وقت مضى؛ كما أشار الشيخ ابن عثيمين والشيخ الحويني. نحن في اكتر زمن في احتياج لهذا التشريع. إن محاربة هذا التشريع أدت إلى تزايد أعداد الفتيات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل، مما خلّف اضطراباً في المجتمع والقلوب، وتفشياً للعلاقات المحرمة والانحطاط الأخلاقي. إن التعدد -بإباحته المقيدة- يحمل رحمة مجتمعية تفوق في أثرها الرحمة الفردية، إلا أن أدوات التأثير الحديثة والإعلام نجحت في جعل التعدد أمراً مرفوضاً، وصارت المرأة تراه انتقاصاً من قدرها.
ومع مطالبة الرجل بالقوامة بكافة معانيها من إنفاق ومسؤولية واحتواء، أصبح يُنظر إلى حقوقه بوصفها شيئاً لا يستحق النظر؛ فإذا ما وقع خلل أو انتقاص في احتياجاته -كميل القلب لامرأة أخرى لا يملك السيطرة عليه، أو الحاجة إلى إشباع عاطفي أو جسدي لم تجد له الزوجة سبيلاً- صار ممنوعاً من اللجوء للتشريع الحلال لسد هذا النقص. لقد أصبح الرجل في نظر الكثيرين مُطالباً بأداء كامل واجباته، بينما سُلبت منه حقوقه، فلا حق له في تعويض أي نقص أصابه بالتشريع الحلال ، فظلم الرجل في طبيعته نعم ظلم الرجل في طبيعته، اصبح عليه حقوق ، اما ما له من حقوق فلا حق بسد حقوقه إن انتقص منها شئ…
ولعل في قصة السيدة فاطمة رضي الله عنها
السيدة فاطمة كانت تقرأ القرآن وعندما تاتي على آيات التعدد تخفض صوتها يضحك الامام علي ويقول لها انت تساويهم كلهم، يعني السيدة فاطمة كانت عاملة اكتفاء كلي كامل لسيدنا علي اكتفاء جسدي ونفسي وعاطفي واحتواء ومساندة كان يحبها حب جما ، ولانها كانت سده كل الفجاوات تراجع عن التعدد عليها رغم انهم في مجتمع كان التعدد فيه طبيعة مجتمعية…
اما الان فإن كان الزواج بأخرى غيرة فكثير منهن سمحوا إذا خان ولكن لن تسامح في التعدد فلماذا الازدواجيه هنا. وهنا يأتي بعض الاقويل الماثورة تمشي في جنازته ولا تمشي في جوازته… كثير من النساء تفضل موت الزوج ولا ياتي لها بضره، ومنهم من لا تطيق إن تاني امراة اخرى تشاركهم ماله….. نرجع تاني ما كان مالوف اصبح يحارب بكل الأدوات وبيد وعقل المرأة فانزلق المجتمع نفسياً واخلاقيا . بجانب القوانين الوضعية التي تسند المرآة في محاربه التعدد.، (قانون الاسرة كاللجوء الخلع او الطلاق الصور) رغم ان الاصل وهناك بعض الآراء إن لا يحق للمرآة طلب الطلاق لزواج زوجها استغلال للقوانين الداعمة ،
فالأصل شرعاً أنه لا يحق للمرأة طلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى، إلا إذا وجد ضرر بين، أو شترطت عليه عدم الزواج في العقد.، ورد في الحديث الشريف أن من سألت زوجها الطلاق من غير بأس أو ضرر محقق فقد حرمت رائحة الجنة، ك ترك للنفقة، أو عدم التزام الزوج بالعدل الواجب، جاز لها طلب الطلاق أو التطليق للضرر.
ولكن ولكن في هذا الزمن وان كان التعدد اكتر موائمة، الآ ليس كل راجل يصلح إن يعدد ، الشرط الشرعي التعدد هو العدل لان العدل يدحض الغيرة في قلوب الزواجتين او اي ما كان عددهم . اذا اعدل الرجل قتلت الغيرة بالعدل علشان كدا احرص ديننا الحنيف على اهم اشتراطية …. ولكن كيف لراجل غير موثوق في اخلاقياته انه يعدل، كيف لرجل تنصل من معنى رجولته إن يعدل كيف لرجل اسم لا معنى إن يعدل فيجب ان يكون رجل حتى يحقق التعدد بمعناه…. اعيدوا للمجتمع توازنه
