دائرة شؤون المفصولين السياسيين تراجع سياقات عملها لتحقيق الزيادة في انجاز ملفات المشمولين بقانونها



عقدت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً تداولياً برئاسة مديرها السيد رسول عبد علي وبحضور مسؤولي الأقسام واللّجان المختصة في الدائرة لمراجعة سياقات العمل وزيادة نسبة انجاز المعاملات خلال الفترة القادمة خدمة لهذه الشريحة المهمة.
و وجه عبد علي رؤساء الدوائر بضرورة تسريع وتيرة العمل في معالجة ملفات الفصل السياسي بما يتناسب و حجم الملفات الواردة اليها من المؤسسات الحكومية و مديريات الخزائن في المحافظات لغير الموظفين.

و بين رئيس دائرة شؤون المفصولين السياسيين ان دائرته تسعى الى حسم الملفات كافة وفقا لاختصاصها المتعلق بتدقيق ملفات مدعي الفصل السياسي واصدار القرارات عن طريق لجنة التحقق في الدائرة، مضيفاً الى ان كل مستفيد يكون استحداث درجته الوظيفية من اختصاص ومهام وزارة المالية.
و اشار عبد علي الى ان دائرته بصدد مخاطبة وزارة المالية بخصوص اضابير مديريات الخزائن حال إقرار الموازنة كونها الجهة المعنية باستحداث الدرجات الوظيفية حصرا لكل من يصدر بحقه قراراً صحيحاً، استنادا الى نص المادة(6/اولا) من قانون رقم 16 لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.

هذا و ينص القانون المذكور على (تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين بأجور يومية وغير الموظفين).

ا