أخبار العراق

رئيس الوزراء يوجّه بتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهات الملوثة للأنهار

في ضوء الحملة التي أشرفت عليها وزيرة البيئة  سروة عبد الواحد، والعمل التشاركي مع اللجنة النيابية المكلفة بالحد من التجاوزات الملوثة للانهار والهادفة إلى تحميل الجهات الملوثة، العامة والخاصة، مسؤولياتها القانونية والبيئية، 
وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس النواب وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكتب رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة تقديم الإسناد والدعم اللازمين إلى وزارتي البيئة والموارد المائية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمعالجات المقترحة ضمن أعمال لجنة (الجهد الوطني لمواجهة تلوث مياه الأنهار)، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المساءلة القانونية والرقابية، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتسببة بتلوث الأنهار، وعدم الاكتفاء بتشخيص المخالفات، بل الانتقال إلى معالجة مصادر التلوث ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

ويأتي هذا التوجيه استناداً إلى توصيات اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم (63) لسنة 2026، بشأن الحد من التلوث البيئي، والمصوّت عليها في جلسة مجلس النواب رقم (22) المنعقدة بتاريخ 24 أيلول 2026.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى