هيئة الإعلام بشأن مكافحة الفساد: تداول أسماء وتوجيه اتهامات استناداً لمصادر انتهاك صريح

دعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية في تغطية قضايا مكافحة الفساد، مؤكدة أن تداول أسماء الأشخاص أو توجيه الاتهامات استناداً إلى مصادر مجهولة أو غير موثقة يُعد انتهاكاً صريحاً للضوابط القانونية والمهنية.

وقالت الهيئة في بيان، إن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون تتطلب من وسائل الإعلام دعمها عبر الالتزام بالدقة والمهنية، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بالتحقيقات وإجراءات التوقيف من الجهات الرسمية المختصة، ولاسيما المؤسسات القضائية والرقابية والأمنية.

وأضافت أن الامتناع عن نشر أسماء أو معلومات غير مؤكدة أو غير صادرة عن مصادر رسمية يسهم في الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية، وصون حقوق الأفراد، ومنع تضليل الرأي العام.

وأكدت الهيئة أهمية احترام قرينة البراءة والالتزام بالضوابط المهنية والقانونية عند تغطية قضايا الفساد، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت أن تداول الأسماء أو توجيه الاتهامات بالاستناد إلى مصادر مجهولة أو غير موثقة يُعد مخالفة صريحة للاشتراطات المهنية المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ولوائح البث النافذة، وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسة الإعلامية المخالفة.