تسريبات وبالوثائق
أثبتت وثائق رسمية تشير إلى تخفيض أجور الموازين الجسرية إلى خمسة آلاف للطن الواحد لتكون حدود العراق بيئة جاذبة للتجارة في حين هيأة الكمارك تحاول إعادة الجباية إلى 10 الاف للطن الواحد.
تسريبات وبالوثائق
أثبتت وثائق رسمية تشير إلى تخفيض أجور الموازين الجسرية إلى خمسة آلاف للطن الواحد لتكون حدود العراق بيئة جاذبة للتجارة في حين هيأة الكمارك تحاول إعادة الجباية إلى 10 الاف للطن الواحد.
التفاصيل بالوثائق :-
🖊عملت هيئة المنافذ الحدودية وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على مقترح هيئة المنافذ المتضمن تخفيض أجور الموازين الجسرية للبضائع والتي كانت 10 ألف دينار للطن الواحد إلى 5 الف دينار مقطوعة عن كل شاحنة أو حاوية بغض النظر عن الوزن.
🖋 الان وحسب المحضر وزارة المالية / هيئة الكمارك تحاول إعادة الجباية السابقة لكل طن 10 الاف ويلغون قرار هيئة المنافذ الذي هو بصالح التجار والمستورد وتصبح المنافذ من بيئة جاذبة للتجار الى بيئة طارده لهم وبالتالي المتضرر الوحيد هو التاجر والمواطن وتخدم مصالح الاقليم… نسخه منه لاصحاب القرار وحسب الوثيقتين ادناه
