وزارة الخزانة الأمريكية ومصرف كردستان الإقليمي التجاري يرسمان خارطة طريق لتعزيز الثقة المصرفية
عقد مصرف كردستان الإقليمي التجاري RTB
أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد. وبهذه الخطوة، سيصبح البنك أول بنك محلي في العراق وإقليم كردستان يُطبّق نظام إدارة دولي، وهي خطوة من شأنها تعزيز الثقة المصرفية في المنطقة.
يرأس المجلس السيد مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة السابق والرئيس السابق لمجموعة العمل المالي (FATF). وتُعدّ مجموعة العمل المالي هيئة عالمية تضع معايير مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب. ويضمّ الفريق أيضاً عدداً من الشخصيات البارزة، مثل السيد غريغوري غاتيانيس، نائب المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ وإيلزي زنوتينا، الرئيسة السابقة لوحدة الاستخبارات المالية اللاتفية ومستشارة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية؛ وكذلك الدكتور خورخي خيمينيز، الخبير في نظام المدفوعات الفيدرالي الأمريكي. يضم المجلس هاشم حماندي، وباسل كيفان، وعدنان كفايت، والعقيد حجازي. أما من الناحية الإدارية، فسيتولى يلماز أوغور آي، الذي يمتلك خبرة تزيد عن عشرين عامًا في الأسواق المالية العراقية والتركية، الإدارة اليومية كرئيس تنفيذي.
سيفتح وجود هذا الفريق القوي من خبراء وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات الدولية آفاقًا جديدة أمام القطاع المصرفي العراقي، ويحرره من العزلة المالية التي عانى منها لسنوات.
قد يُحدث هذا التغيير الجذري في ثلاثة أبعاد رئيسية تحولًا جذريًا في المعادلة الاقتصادية للعراق. أولًا، تعزيز البنك نفسه. إذ يرتقي بنك RTB بنظامه الرقابي الداخلي، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية المالية إلى مستوى البنوك الدولية، ما يضمن حمايته من مخاطر غسل الأموال، والتزامه بالمعايير العالمية.
ثانيًا، الانفتاح على النظام المالي العالمي. يُمهد تحقيق هذا المستوى من الثقة الطريق أمام الخدمات المصرفية المراسلة مع كبرى البنوك الأمريكية والأوروبية، وهي خطوة تُخفض تكاليف الاستيراد والتصدير للشركات المحلية، وتُسهل حركة الأموال.
ثالثًا، جذب الاستثمارات الأجنبية. عندما ترى الشركات العالمية بنكًا محليًا يُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية، يزداد إقبالها على الاستثمار في العراق وإقليم كردستان.
يقدم المصرف التجاري الإقليمي خدماته المصرفية منذ يوليو/تموز 2001، وقد أنشأ مقره الرئيسي في أربيل في سبتمبر/أيلول 2003. وهو مرخص ومسجل لدى مصرف العراق المركزي، ولم يخضع لأي عقوبات مصرفية منذ عام 2001.
